تستعد السلطات الفرنسية لموجة جديدة من الاحتجاجات يوم السبت، وتنشر الجيش لدعم الشرطة بهدف منع تكرار الاضطرابات التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع الماضية وتهدئة الأسواق التي اهتزت بفعل أعمال العنف. وقالت وزارة الداخلية إن عدد أفراد الشرطة المنتشرين في الشوارع سيكون أعلى بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق. وبالنسبة للأسواق، يشير ذلك إلى أن السلطات تأخذ المخاطر على محمل الجد، لكنه يوضح أيضاً مدى استمرار توتر الوضع.

تذكّر ما حدث السبت الماضي. فقد جذبت الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة أكثر من 500 ألف شخص، وتحولت إلى أعمال نهب وإحراق في أنحاء البلاد. وزارة الداخلية أفادت بتعرّض نحو 3,000 متجر للنهب واعتقال 2,700 شخص. وكانت احتجاجات التلاميذ والطلاب مستمرة منذ ثلاثة أسابيع قبل ذلك، وأصبحت الأزمة الفرنسية بالفعل صداعاً لليورو، في ظل عدم استعداد المعارضة للتوصل إلى تسوية مع إدارة ماكرون المنتهية ولايتها قبيل الانتخابات.

تفاعلت الأسواق سريعاً مع الاضطرابات. في 19 أكتوبر، وأثناء الجلسة الآسيوية، تعرّض اليورو لموجة بيع حادة، وتراجعت عقود الفيوتشر على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مع قفزة في العوائد. ضعف اليورو أمام معظم عملات مجموعة العشر، في تكرار للنمط المألوف حيث تؤدي الأخبار السيئة من فرنسا إلى الضغط على العملة الموحدة. الآلية بسيطة: العنف يرفع المخاطر السياسية، والمخاطر السياسية تهدد تمرير الموازنة، وهذا يجعل الدين الفرنسي أكثر كلفة، فيلجأ المستثمرون إلى بيع السندات واليورو معاً.

ثم اشتد الضغط لاحقاً. في 20 أكتوبر، اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية (bunds) إلى 153 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ 2 أكتوبر، وفي يوم الخميس قفزت هذه العلاوة بمقدار 16 نقطة أساس لتصل إلى 175 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2011. عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات لامست هذا الأسبوع مستوى 5% للمرة الأولى منذ 2002. السوق يراقب أيضاً قرارات التصنيف الائتماني؛ إذ قد تقدم Moody's على خفض تصنيف فرنسا في أي وقت بدءاً من اليوم.

ما الذي يمكن أن يحمله يوم السبت الجديد؟ يتم الترويج للاحتجاجات على أنها "الفصل الثاني" من الحركة المطالبة بتحسين الخدمات العامة وتقديم المساعدة في مواجهة الأسعار، والغضب موجّه بالدرجة الأولى إلى ماكرون، الذي لم يكن قط بهذه الدرجة من عدم الشعبية قبل ستة أشهر من نهاية ولايته. ماكرون قال إن السلطات لن تجيز إلا التظاهرات التي تنظمها النقابات. وأشار إلى أن التوصية العامة هي ألّا تُنظم مظاهرات في الأيام المقبلة. هذه الإجراءات الصارمة جرّت بالفعل انتقادات من اليسار؛ إذ وصفتها النائبة Manon Aubry بأنها ضربة تاريخية لحق التظاهر.

أرى سيناريوهين محتملين. إذا مرّ يوم السبت بهدوء، فقد تستقر الفوارق وتمنح اليورو استراحة قصيرة، رغم أن العوائد عند 5% وخطر خفض التصنيف سيظلان قائمين. أما إذا تكرر الاضطراب، فسيحصل السوق على تأكيد أن البرلمان المنقسم والانتخابات المقبلة يجعلان من الصعب للغاية تمرير تخفيضات موجعة في الموازنة، وقد يدفع ذلك الفارق إلى ما فوق 175 نقطة أساس. عندها سيعود سؤال تدخل البنك المركزي الأوروبي إلى جدول الأعمال، رغم أن نحو 70% من الاقتصاديين في استطلاعات حديثة يستبعدون أي شكل من أشكال التدخل. الاستجابة المرجحة للسياسة النقدية قد تكون توجيهاً أكثر ميلاً للتيسير بشأن أسعار الفائدة، ما سيزيد من إضعاف اليورو.

أعتقد أنه طالما ظل التوتر في باريس قائماً وظل خام Brent حول 110 دولارات، سيبقى اليورو تحت الضغط، وستظل الفوارق بين السندات الفرنسية والألمانية قرب مستوياتها المرتفعة. يوم سبت هادئ لن يخفف التوتر إلا بشكل طفيف، بينما قد يؤدي تكرار أعمال الشغب إلى دفع زوج EUR/USD للعودة إلى مستوياته المتدنية الأخيرة.

الصورة الفنية لزوج EUR/USD

المشترون بحاجة إلى استعادة مستوى 1.1230. وحده اختراق هذا المستوى سيفتح الطريق لاستهداف إعادة اختبار 1.1260. من هناك يمكن التوجه نحو 1.1300، لكن تحقيق ذلك سيكون صعباً من دون دعم اللاعبين الكبار. على الجانب الهابط، أتوقع ظهور طلبات شراء قوية فقط قرب 1.1200. وإذا لم يظهر أحد عند هذا المستوى، فسيكون من المنطقي انتظار قاع جديد قرب 1.1180 أو فتح مراكز شراء من 1.1155.

الصورة الفنية لزوج GBP/USD

مشترو الجنيه الإسترليني بحاجة إلى تجاوز أقرب مستوى مقاومة عند 1.3402. فقط ذلك سيسمح باستهداف 1.3440، وفوقه ستصبح المكاسب الإضافية أكثر صعوبة. الهدف البعيد يقع في منطقة 1.3465. في حال الهبوط، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 1.3365. وإذا نجحوا، فإن كسر النطاق سيُلحِق ضرراً كبيراً بالمشترين ويدفع زوج GBP/USD إلى قاع قرب 1.3335 مع إمكانية امتداد الحركة نحو 1.3300.